ترجيحه « 1 » و ترجيح طرفه ، و لا يكاد يدور الأمر بينها « 2 » إلّا بمقدّمات دليل الانسداد ، و إلّا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلميّ أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال المقدّمات ، على ما ستطّلع على حقيقة الحال . « 3 » وجه دوّم [ اگر به ظنّ ، عمل نشود ، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد ] مصنّف در متن مذكور ، به وجه دوم از وجوه عقليّه‌اى كه براى استدلال بر حجّيت مطلق ظنّ ، اقامه شده ، اشاره مىكند و مىگويد : اگر به ظنّ ، عمل نشود ، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه قبيح است . بيان مطلب : در دوران أمر بين عمل به حكم مظنون و مشكوك و موهوم ، شكّى نيست كه احتياط تامّ ( به طورى كه به تمام مظنونات و مشكوكات و موهومات عمل شود ) لازم نيست ، زيرا يا عسر و حرج لازم مىآيد و يا اختلال نظام . و لذا بايد به برخى از محتملات ، اعمّ از مظنون و مشكوك و موهوم ، عمل شود و باقى ، ترك گردد . حال اگر به مشكوكات و موهومات ، عمل نمائيم و مظنونات را كنار بگذاريم ، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه عقلا قبيح است . ولى اگر به مظنونات ، عمل شود و مشكوكات و موهومات ترك شوند ، چنين محذورى لازم نمىآيد . و لذا براى احتراز از اين محذور ، لازم است كه به مظنونات عمل شود و عمل به مظنونات نيز ، حاكى از حجّيت ظنّ مىباشد . اشكال مصنّف ( و فيه . . . ) مصنّف در مقام اشكال بر وجه دوم مىگويد : تماميّت اين دليل عقلى ، بر دو امر متوقّف است : اول - بايد تكليف منجّزى باشد كه امرش دائر بين ظنّ و دو طرف آن ( شكّ و وهم ) است . مثل اينكه وجوب نماز جمعه ، مظنون و حرمتش ، مشكوك يا موهوم باشد . و تنجّز

--> ( 1 ) . أى : الظنّ . ( 2 ) . أى : ترجيح الظنّ و ترجيح طرفه . ( 3 ) . در نقد مقدّمه چهارم از مقدّمات دليل انسداد .